دولتها با تصویب مقررات مناسب از طریق شفاف تر ساختن ساختارهای موجود، برابرسازی فرصت ها و کاهش هزینه های رانت جویانه و همچنین از طریق به هنگام سازی نظام حقوقی می توانند نقش قابل توجهی در بسترسازی لازم برای کارکرد مناسب بازارها داشته باشند. از این رو کیفیت مقررات نشان د چکیده کامل
دولتها با تصویب مقررات مناسب از طریق شفاف تر ساختن ساختارهای موجود، برابرسازی فرصت ها و کاهش هزینه های رانت جویانه و همچنین از طریق به هنگام سازی نظام حقوقی می توانند نقش قابل توجهی در بسترسازی لازم برای کارکرد مناسب بازارها داشته باشند. از این رو کیفیت مقررات نشان دهنده توانایی دولت ها در تدوین و اجرای سیاست های تأثیرگذار و مقرراتي که منجر به ترویج و توسعه بخش خصوصی و توسعه کسب و کار می شود، می باشد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری کیفیت مقررات بر شاخص شروع کسب و کار (هزینه آغاز به کار، زمان آغاز به کار (تعداد روز) و تعداد مراحل آغاز به کار) در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2015-2004 نشان داد که کیفیت مقررات تأثیر منفی و معنادار بر شاخص های هزینه آغاز به کار (درصد از درآمد سرانه)، زمان آغاز به کار(تعداد روز) و تعداد مراحل آغاز به کار به عنوان شاخص های شروع کسب و کار دارند.
پرونده مقاله
بهبود محیط کسب وکار هر کشور با فراهم کردن شرایط رقابت پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی، نقش تعیین کننده ای در توسعه سرمایه گذاری ایفا می کند. از این رو همه کشورها براي ایجاد فضاي کسب و کار مناسب، تمام تلاش خود را به کار بسته و به صورت مداوم در حال برنامه چکیده کامل
بهبود محیط کسب وکار هر کشور با فراهم کردن شرایط رقابت پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی، نقش تعیین کننده ای در توسعه سرمایه گذاری ایفا می کند. از این رو همه کشورها براي ایجاد فضاي کسب و کار مناسب، تمام تلاش خود را به کار بسته و به صورت مداوم در حال برنامه ریزی برای انجام اصلاحات مقتضی هستند.
یکی از عوامل مهم که فرایند شروع کسب و کار در کشور را با چالش مواجه کرده است، اخذ مجوزهای قانونی می باشد. مجوز واگذاری زمین های دولتی برای طرح های تولیدی از جمله مهم ترین و زمان برترین این مجوزها است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دقیق فرایند واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرح های سرمایه گذاری و پاسخ به این سوال است که چرا این فرایند بسیار طولانی و زمان بر است. بدین منظور، پس از بیان مبانی قانونی واگذاری اراضی ملی و دولتی و فرایند واگذاری این اراضی، 19 پرونده واگذاری به مجریان نیروگاه های خورشیدی و مولد مقیاس کوچک استان کرمان به صورت میدانی بررسی و متوسط زمان انجام هر گام محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد استعلامات قانونی از دستگاه های اجرایی مختلف که به طور متوسط یک ماه زمان می برد و نیز وجود کارگروه ها و کمیته های تخصصی متعدد که به صورت متوالی و در فواصل زمانی نامنظم و طولانی تشکیل می گردند، در غیاب یک نظام اداری کارآمد باعث شکل گیری یک فرایند اداری نفس گیر برای متقاضیان زمین های دولتی شده است. در انتها پیشنهادها و راهکارهای اجرایی بیان شده است.
پرونده مقاله